أن تساعد الكاميرات الموجودة أصلًا في الروضات على حماية الأطفال، في الوقت الحقيقي.

1. يُلزم القانون بتركيب كاميرات في حضانات الأطفال الصغار التي تضمّ 7 أطفال فأكثر، إلا إذا اعترض 70% من الأهالي كتابيًا. تصوّر الكاميرات دون صوت وفي دائرة مغلقة، وتُحفظ التسجيلات من 30 إلى 90 يومًا، ولا تُشاهَد كقاعدة عامة إلا عند وجود شبهة، ومن قِبل جهات مخوّلة فقط.
2. لا توجد رقابة حقيقية على سلامة عمل الكاميرات. فبحسب تقرير مراقب الدولة (2026)، وُجد في نحو 27% من الحضانات التي فُحصت عطل حال دون التسجيل السليم، وفي أكثر من نصف الحضانات التي فُحصت استمر العطل ثلاثة أشهر متتالية على الأقل. ولم يُركَّب نظام الرصد الذي طلبته وزارة التربية والتعليم في معظم الحضانات الخاصة، ومن أسباب ذلك أن الكاميرات القائمة لا تدعمه. وبما أن المشغّلين أيضًا ممنوعون من مشاهدة التسجيلات، فإن العطل لا يُكتشف عادةً إلا عند طلب التسجيل، بعد أن تكون الشبهة قد نشأت.
3. حدّد تعديل القانون لعام 2024، الذي أبقته محكمة العدل العليا على حاله عام 2025، قائمة مغلقة من طرق المشاهدة المسموح بها للأهالي، يختار منها المشغّل. وجميعها تقوم على المشاهدة البشرية للفيديو. أما التحليل الآلي في الوقت الحقيقي فليس مدرجًا في القائمة، ولذلك يتطلّب تشغيله تعديل القانون.
4. لا تزال حالات إلحاق الأذى بالأطفال الصغار تُكتشف متأخرةً وبالصدفة: وليّ أمر لاحظ علامات، أو توجّه لتلقّي علاج طبي. وفي هذه المرحلة يكون الأذى قد وقع بالفعل، وأحيانًا على مدى فترة طويلة.
5. وفي الوقت نفسه قُلّصت موارد الرقابة والإرشاد في الأطر التربوية. فبحسب تحليل صندوق بيرل كتسنلسون لاقتراح الميزانية، يُتوقّع أن تنخفض ميزانية تطبيق أنظمة الرقابة على الحضانات من نحو 190 مليون شيكل عام 2023 إلى 46 مليون شيكل عام 2026.
6. الوضع القائم يمسّ بالأطفال، ويمسّ أيضًا بثقة الجمهور بالطواقم المتفانية، التي تشكّل غالبية العاملين في الأطر التربوية.

المصادر: نص القانون (Reshumot، 2018) · وزارة التربية والتعليم · محكمة العدل العليا بشأن التعديل، 2025 · سلطة حماية الخصوصية · تعديل القانون، 2024 · لائحة الاتهام في أريئيل، 2026 · مراقب الدولة، 2026 · الميزانية: صندوق بيرل كتسنلسون (ynet)، 2026

• حماية في الوقت الحقيقي. على آلية الحماية أن ترصد مبكرًا المواقف التي تزيد الخطر، وأن تساعد في منع الأذى في أثناء وقوعه، لا أن توثّقه بعد وقوعه فحسب.
• مرافقة مهنية ودعم تربوي للطاقم. على الأداة أن تُستخدم أيضًا للمرافقة والتغذية الراجعة وتعزيز الطواقم، لا لكشف الإخفاقات فحسب.
• الخصوصية. يجب حماية خصوصية الأطفال والأهالي والطاقم. ولا يجوز السماح بالمشاهدة المستمرة للفيديو أو بحفظ التسجيلات أكثر من اللازم.
• الشفافية والرقابة. يجب أن يكون كل استخدام للتقنية منظّمًا وموثّقًا وخاضعًا لرقابة خارجية.
• مسؤولية الدولة. لا ينبغي أن يضطر الأهالي إلى التصرّف بأنفسهم، مثلًا بواسطة أجهزة تسجيل، لحماية أطفالهم.

1. تحديث القانون وإضافة مسار رابع إليه: تحليل آلي، في الوقت الحقيقي، لما تلتقطه الكاميرات القائمة، تكون مخرجاته تنبيهات ورؤى مكتوبة للجهة المسؤولة في الإطار التربوي، وفي الحدث الخطير لجهة خارجية ومستقلة أيضًا، دون مشاهدة بشرية مستمرة للفيديو. يحدّد المسار مبدأً تقنيًا لا منتجًا، ويكون مفتوحًا أمام كل نظام يستوفي المعيار التنظيمي.
2. تحديد معيار تنظيمي صارم وشروط مُلزمة للمسار:
   • المصادقة والرقابة: مصادقة مسبقة من جهة حكومية مختصة، وفحص دقة خارجي قبل التشغيل وبشكل دوري، ورقابة دورية مستقلة، ورقابة متواصلة على سلامة عمل الكاميرات مع تنبيه فوري عند حدوث عطل.
   • الخصوصية والأمن: متطلبات لأمن المعلومات والخصوصية، والامتناع عن حفظ الفيديو أكثر من اللازم، وعدم مشاهدة مقطع معيّن إلا لفحص مركّز ومُصرَّح به وموثَّق، وتوثيق كل وصول إلى المعلومات، والحذف بعد مدة محدّدة، ورقابة سلطة حماية الخصوصية.
   • استخدام التنبيهات: استخدام المعلومات لأغراض الحماية والمرافقة المهنية فقط، والاستجابة الفورية حين يكون طفل في خطر، وحظر حذف التنبيهات أو تعديلها أو إخفائها من قِبل الإطار التربوي.
   • حماية الطاقم: حظر تصنيف العاملين، وفحص بشري منظّم قبل أي حكم بشأن عامل، وشفافية كاملة أمام الطاقم بشأن ما يُجمع.
3. إتاحة التشغيل في الأطر التربوية منذ المرحلة الأولى، بمرافقة بحث تقييمي خارجي ومستقل تُنشر نتائجه للجمهور.
4. تخصيص ميزانية خاصة للمسار وللمرافقة المهنية، إضافةً إلى موارد الرقابة القائمة.

سيُقدَّم الإعلان إلى وزير/ة التربية والتعليم وإلى رئيس/ة لجنة التربية في الكنيست، مرفقًا برسالة مصاحبة وبعدد الموقّعين المُتحقَّق منه، عند بلوغ 10,000 توقيع أو قبيل نقاش الموضوع في اللجنة، أيّهما أسبق. ويستمر التوقيع بعد التقديم أيضًا، ويُقدَّم العدد المحدَّث للموقّعين مجددًا عند كل محطة وفي كل نقاش. ويتمّ التقديم في لقاء أو برسالة رسمية، وتُرسَل نسخة إلى الجهات المذكورة في رأس الإعلان. ويُطلَع الموقّعون الذين وافقوا على تلقّي التحديثات على التقديم وعلى الردّ الذي سيرد.